الخارطة السياسية والاحتجاجية المصرية قبل الاستحقاق الرئاسي

inShare print this page الأربعاء هـ - 23 أبريل 2014م بقلم : زياد فرج مع أقتراب الأستحقاق الرئاسي، كواحد من أهم أستحقاقات خريطة الطريق التي انطلقت في 3 يوليو سنة 2013، يبقي توزيع المشهد السياسي المصري وقواه الرسمية الحزبية والاحتجاجية وغير الرسمية، غير واضح المعالم بدرجة ما، فمع تغير المواقع لأكثر من مرة علي مدار السنوات الثلاثة الأخيرة، منذ الثورة المصرية في 25 يناير، دارت انعطافات وتغيرت مواقف وتحالفات بشكل يمكن أعتباره جذرياً، مما يتطلب رسم خريطة للوضع السياسي المصري في محاولة لفهم اللحظة الراهنة، في مقتبل الاستحقاق الرئاسي آواخر مايو القادم، من أجل رؤية مستقبلية للعملية السياسية في مصر. ما بين مؤيد وداعم لخارطة الطريق، واستحقاقها الرئاسي من ناحية، وأخرين رافضين للعملية السياسية الجارية برمتها، يصبح حلفاء وأصدقاء الأمس خصماء اليوم، وحتى داخل المعسكر الداعم للخارطة، أو تحالف ما يعرف بـ 30 يونيو، انقسمت المواقع بين المرشحيين الرئاسيين المحتملين الرئيسيين، المشير عبد الفتاح السيسي، وحمدين صباحي، لتعلن أحزاب دعمها لأحدهما، بينما أعلنت أحزاب أخري أنتظارها لقفل باب الترشيح قبل إعلان موقفها، وهو ما تم يوم الأحد أبريل الحالي، في إشارة واضحة لوجود خلافات داخلية حول الموقف المنتظر من دعم أحد المرشحين. مابين أحزاب رسمية (بلغت 86 حزب) وأخري لم تحظ بالأعتراف الرسمي من الدولة، وحركات أحتجاجية تعتبر نفسها عابرة للتوجهات السياسية التقليدية، يتقسم- بشكل ما- المشهد السياسي المصري، وتختلف المواقف من الاستحقاق الرئاسي القادم. أولا: الأحزاب "القديمة" يطلق لفظ الأحزاب "القديمة" أو التقليدية هنا علي الأحزاب التي تكونت وعملت قبل الثورة المصرية في يناير 2011، أهمها حزب الوفد الجديد ليبرالي التوجة، وحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي ذو التوجة اليساري، والحزب العربي الديمقراطي الناصري ذو التوجة القومي العربي، وقد مثلت الأحزاب الثلاثة المعارضة الحزبية الرئيسية لنظام مبارك قبل الثورة. أنشئ حزب الوفد الجديد في 4 فبراير 1978، كأمتداد لحزب الوفد المصري الذي تأسس مع ثورة 1919، والذي كان الحزب الرئيسي طوال الفترة الملكية وحتى عام 1952 وحل جميع الأحزاب القائمة، ليعود للحياة مرة ثانية بحكم قضائي في عهد الرئيس السادات، وإطلاق التعددية الحزبية في عام 1977، وخاض الحزب انتخابات 2011 البرلمانية منفرداً، ليحصل علي 40 مقعد بمجلس الشعب. أما حزب التجمع فتكون كأحد المنابر الثلاثة التي تشكلت داخل تنظيم الأتحاد الاشتراكي عام 1976، وتحول إلي حزب سياسي بعد إطلاق التتعددية الحزبية عام 1977، وخاض الانتخابات البرلمانية عام 2011 في ظل "الكتلة المصرية" وحصل علي 5 مقاعد، كما رشح المستشار هشام البسطويسي للانتخابات الرئاسية في 2012، حيث حصل علي المركز التاسع. كما تأسس الحزب الناصري في 19 أبريل 1992، ليضم التيار القومي العربي الناصري نسبة للرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، وضم في عضويته عدد من القيادات السابقة في النظام الناصري، كالراحل ضياء الديين داوود، وخاض الحزب الانتخابات البرلمانية في 2011 منفردا، ولم يحصل علي أي مقاعد. وقد وقفت الكيانات الثلاثة موقفا مترددا أثناء الاحتجاجات الشعبية ضد مبارك، فشارك جزء من أعضائها في المظاهرات والاعتصامات، بينما تردد موقفها الرسمي، ولم تحسم أمرها إلا في الأيام الأخيرة بالوقف بالكامل ضد نظام مبارك، ومطالبته بالتنحي. وتعرض حزب التجمع لأنشقاق كبير في مارس 2011، خرج على إثره عدد من أعضائه وقياداته، ليشكلوا مع مجموعات يسارية أخري حزب التحالف الشعبي الاشتراكي. وقد شاركت الأحزاب الثلاثة في "جبهة الإنقاذ الوطني"، التي تشكلت كتحالف وطني في مواجهة نظام الإخوان، أوائل ديسمبر عام 2012، مع أزمة الإعلانات الدستورية المحصنة والدستور المعطل في عهد نظام الإخوان السابق. الموقف من الاستحقاق الرئاسي القادم: فيما يتعلق بموقف الأحزاب الثلاث من الانتخابات الرئاسية فلم تختلف، فقد أعلنت دعمها للمرشح الرئاسي المشير عبد الفتاح السيسي، التجمع في 29 مارس 2014، والناصري في 4 أبريل 2014، والوفد في 6 أبريل 2014، كذلك حزب الجيل، والذي تأسس في 9 أبريل 2002، وأعلن دعمه في 27 مارس، وحزب الخضر المصري، والذي تأسس في أبريل 1990، وقد أعلن دعمه في 26 مارس، وكذلك حزب شباب مصر، والذي تأسس في 2 يوليو 2005، وأعلن دعمه في 8 أبريل، وحزب المحافظين، تأسس في 13 مارس 2006، وأعلن دعمه في 6 أبريل، والحزب الدستوري الاجتماعي الحر، وتأسس عام 2004، وأعلن دعمه في 1 أبريل. ثانيا: الأحزاب "الجديدة" ونقصد بالأحزاب الجديدة تلك الأحزاب التي أسست وتم الترخيص لها بعد ثورة 25 يناير سنة 2011، حيث انفتح المجال العام بعدها لتأسيس الأحزاب، بمجرد أن أعلن المجلس الأعلي للقوات المسلحة تعديلة لقانون الأحزاب السياسية في مارس 2011، ليجعل تشكيل الأحزب بالإخطار فقط، حتي سارعت العديد من القوي والتجمعات السياسية بالتقدم للحصول علي تراخيص لأحزابها عبر جمع توكيلات لـ خمسة آلاف عضو من مختلف محافظات الجمهورية. 1- أحزاب الإسلاميين: - حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والذي تأسس في 5 يونيو 2011، فيما أعتبر خطوة أولي لتقنين أوضاع جماعة الإخوان المسلمين بعد ثورة يناير، وتولي رئاسته بعد التأسيس الدكتور محمد مرسي، الرئيس المعزول، ثم الدكتور محمد سعد الكتاتني المسجون حاليا. وقد أعلن الحزب مقاطعته للانتخابات الرئاسية، في بياناته وكذلك حسب تصريح لجريدة "المصري اليوم" يوم 17 أبريل 2014 منسوب لمحمد طوسن رئيس اللجنة القانونية للحزب وأحد أبرز محاميي الجماعة، ويأتي ذلك القرار في إطار رفض الحزب لخارطة الطريق، وأصراره علي عدم الاعتراف بسقوط شرعية الرئيس المعزول، الدكتور محمد مرسي، بل أكدت بيانات الحزب والعمليات الإرهابية التي تحدث على رفعه وتيرة العنف الخطابي والعملياتي والاحتجاجي مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي القادم. - حزب الوسط الجديد: تأسس في 19 فبراير 2011، وذلك بعد محاولات مستمرة منذ عام 1996 للحصول علي ترخيص للحزب، وهو ما عرقلته لجنة شئون الأحزاب وقتها، في ظل نظام مبارك، وينتمي الحزب لتيار الإسلام السياسي الوسطي، ومعظم القيادات المؤسسة للحزب منشقين سابقين عن جماعة الإخوان المسلمين، والذين سعوا مبكراً للاندماج في الحياة السياسية المصرية بشكل علني، بعيداً عن سرية الجماعة. وبالرغم من الرفض الشكلي لمنهجية الإخوان، إلا أن الحزب دعم الجماعة في فترة حكم الدكتور مرسي، وأعلن رفضه للحراك الشعبي الذي أطاح بحكمهم، ووقف في مواجهة خارطة الطريق، ورغم أن الرهان كان قائما قبل ثورة يناير على هذا الحزب في أن يكون بديلا أكثر اعتدالا من الإخوان وتجددا إلا أن مواقفه في دعم مرسي والدفاع عن كل مواقفه بل وقمع معارضيه كشفت عن براجماتية مستقيمة في مواقفه وعن أرضية فكرية أكثر جمودا، وهو ما تكرر بشكل مستمر في تصريحات قادته[1] رغم ما يشاع الآن من احتمالات مصالحة قريبة بين قيادات الوسط ودولة ما بعد يونيو.. ويعتبر الحزب من المؤسسين لـ "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، وفي ذلك الاطار يربط موقفه من خارطة الطريق، والاستحقاق الرئاسي القادم، والذي أعلن التحالف أنه سيتخذ موقفه الرسمي بعد غلق باب الترشح، وإلاعلان القائمة النهائية للمرشحين، وفي الغالب سيعلن الحزب و"التحالف" مقاطعتهم للانتخابات الرئاسية، في إطار رفضهم لخارطة الطريق، مع احتمالية قائمة لمشاركة غير معلنة لغير صالح الفريق السيسي المتهم الأول لدى جماعة الإخوان وأنصار المعزول محمد مرسي. - حزب البناء والتنمية: يعد هذا الحزب الجناح السياسي للجماعة الإسلامية، وقد تأسس في 9 أكتوبر 2011، ينتمي لتيار الإسلامي السياسي، حيث تبنت الجماعة الإسلامية العنف في مواجهة الدولة المصرية طوال عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وكانت مسئولة عن إغتيال الرئيس السادات في عام 1981، والتي أعتقل علي خلفيتها مؤسس الحزب، طارق الزمر. شارك الحزب في الانتخابات البرلمانية في 2011 تحت مظلة قائمة حزب النور السلفية، وحصل علي 4 مقاعد، ودعم الإخوان طوال فترة حكمهم، ورفض الدعوة لـ 30 يونيو، وأعتبرها إنقضاض علي الشرعية، ويرفض الحزب خارطة الطريق، ويعمل في إطار "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، ويلتزم بموقفه تجاه الانتخابات الرئاسية القادمه، والتي في الغالب ستكون مقاطعة الانتخابات. - حزب النور: تأسس في 13 يونيو 2011، وينتمي لتيار الإسلام السياسي، بمرجعية سلفية، واعتبر تأسيس هذا الحزب تطورا نوعيا في طبيعة عمل تيار الإسلام السياسي، وخصوصاً الأصولي منها، حيث ينتهج العمل السياسي السلمي في إطار الديمقراطية التعددية من أجل الوصول للسلطة، بدلاً من إنتهاج العنف والإرهاب بغرض فرض توجهاته السياسية، وقد حل الحزب في المركز الثاني بعد حزب العدالة والحرية في الانتخابات البرلمانية في عام 2011. وقد دعم الحزب الإخوان في بداية حكمهم، ولكنه دعم الحراك الشعبي في 30 يونيو- وإن لم يشارك فيه-، ولعب الحزب دوراً رئيسياً في مشهد 30 يونيو في الاستجابة للضغط الشعبي وعزل الدكتور مرسي، حيث ظهر ممثل الحزب في اجتماع 3 يوليو 2013 بجوار ممثلي القوي الوطنية، كما كان قياداته من أقوى المدافعين عن شرعية 30 يونيو وكذلك شرعية المحطات الانتقالية من لجنة الخمسين إلى الاستفتاء على الدستور المعدل في 2014، وكذلك رفض الخطاب والممارسات الإخوانية والمرتبطة بهذه الجماعة في الإرهاب واستهداف قوات الأمن ومؤسسات الدولة. فكان موقف حزب النور الداعم لخارطة الطريق منذ البداية، ورغم تصريحات بعض قادة الحزب خلال أبريل الحالي أن النور لم يتخذ موقفا صريحا بعد من دعم أحد المرشحين الرئيسيين للانتخابات الرئاسية، إلا بعد غلق باب الترشح، وهو ما حدث في 17 أبريل، إلا أن تصريحات العديد من قادة الحزب ورموزه نصت صراحة على دعم المشير عبد الفتاح السيسي، منذ فبراير ومارس، ويبدو هو الموقف الأخير وشبه الأكيد الذي يتخذه الحزب في الاستحقاق الرئاسي القادم. - حزب مصر القوية: أسس في 12 نوفمبر 2012، بقيادة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق في انتخابات 2012، والذي حل في المركز الرابع، والعضو السابق بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، وينتمي الحزب لتيار الإسلام السياسي الوسطي، تأرجحت مواقف الحزب تجاه حكم الإخوان بين التأيد والمعارضة، ودعم الحزب الدعوات لـ 30 يونيو، ولكنه رفض نتائجها، ولا يمكن تحديد موقف حاسم للحزب تجاه خارطة الطريق، وتشير المؤشرات إلي أتجاه الحزب لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، وعدم المشاركة فيها سواء بالتصويت أو دعم أي مرشح. 2- الأحزاب المدنية: - الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: تأسس في 3 يوليو 2011، وينتمي الحزب لتيار يسار الوسط، وقد خاض الانتخابات البرلمانية في 2011 في إطار تحالف "الكتلة المصرية" الانتخابي، ليصبح بعد حل مجلس الشعب المصري في يونيو 2012، صاحب أعلي عدد مقاعد في مجلس الشوري بعد أحزاب التيار الإسلامي، ليلعب دور المعارضة البرلمانية الرئيسية، طوال فترة حكم الإخوان. وقد عارض الحزب حكم الإخوان منذ البداية، وكان من المؤسسين لجبهة الإنقاذ المعارضة لحكم الإخوان، ودعم الدعوات لـ 30 يونيو منذ أول لحظة، وشارك فيها، وشارك الحزب في أول حكومة بعد الإطاحة بحكم الإخوان عن طريق أثنين من مؤسسي الحزب، الدكتور حازم الببلاوي كرئيس للوزراء، والدكتور زياد بهاء الدين نائباً لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير التعاون الدولي. ويدعم الحزب خارطة الطريق واستحقاقاتها من أول لحظة، وأعلن مشاركته بالتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، ولكنه لم يعلن بعد عن دعمه لمرشح بعينه، وينتظر إعلان القائمة النهائية للمرشحين قبل أن يقرر عن دعم أحدهم، أو ترك حرية الاختيار لأعضاء الحزب دون التقيد بقرار مركزي، ونرجح أن الحزب ستنقسم قيادته بين تأييد المرشح عبد الفتاح السيسي والمرشح حمدين صباحي، ويظل موقف قواعده حرا بشكل كبير. - حزب المصريين الأحرار: تأسس في 3 يوليو 2011، وينتمي للتيار الليبرالي، وشارك في انتخابات البرلمان في 2011، تحت مظلة الكتلة المصرية، وهو مؤسس في جبهة الإنقاذ المعارضة للإخوان، ودعم 30 يونيو وخارطة الطريق من أول لحظة، وقد أعلن الحزب دعمه للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في 29 مارس. - حزب الكرامة: تأسس في 29 أغسطس 2011، وينتمي للتيار القومي العربي الناصري، وقد ظهر كأنشقاق عن الحزب الناصري في عام 1997 بقيادة المرشح الرئاسي حمدين صباحي، وقد حاول الحزب الحصول علي الترخيص أكثر من مرة، ولكنه قوبل بالرفض من لجنة الأحزاب في ظل نظام مبارك، وقد شارك الحزب في الانتخابات البرلمانية عام 2011 في إطار قائمة "التحالف الديمقراطي" التابعة لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وحصل علي 7 مقاعد، وكان الحزب عضوا في جبهة الإنقاذ، وقد أعلن الحزب في 11 فبراير دعمه لمؤسسه حمدين صباحي، في الانتخابات الرئاسية القادمة. - حزب غد الثورة المصري الجديد: أسسه الدكتور أيمن نور في 9 أكتوبر 2011، كأمتداد لتجربته في حزب الغد، والذي أسسه ورأسه في عام 2004، حيث بدأ كأنشقاق عن حزب الوفد الجديد، وينسب الحزب نفسه للتيار الليبرالي. شارك الحزب في الانتخابات البرلمانية في 2011 تحت قائمة حزب الإخوان، وحصل علي مقعد واحد، وقد أعلن الدكتور أيمن نور في شهر فبراير الماضي 2014 مقاطعة حزبه للانتخابات الرئاسية، علي خلفية تحفظه علي قانون الانتخابات الرئاسية، والضمانات الممنوحة فيه، والمناخ السياسي العام. - حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: تأسس في 13 أكتوبر 2011، وينتمي لتيار اليسار، وقد ظهر كأنشقاق عن حزب التجمع في مارس 2011، حيث تحالف المنشقون عن حزب التجمع مع "تيار التجديد الاشتراكي"، المنشق عن تنظيم "الاشتراكيين الثوريين" في عام 2008، ليكونوا حزب التحالف الشعبي الاشتراكي. وقد شارك الحزب في الانتخابات البرلمانية في 2011 تحت قائمة "الثورة مستمرة"، والتي حصلت علي 7 مقاعد بمجلس الشعب، وقدم البرلماني أبو العز الحريري مرشحا للرئاسة في انتخابات 2012 الرئاسية، والذي حصل علي المركز الثامن. ووقف حزب التحالف في صفوف المعارضة لحكم الإخوان من أول لحظة، وعمل في إطار جبهة الإنقاذ منذ تشكيلها، ودعم الدعوات لـ 30 يونيو، وشارك فيها، ويدعم الحزب خارطة الطريق، وأعلن مشاركته فيها بالتصويت، وأجل إعلان دعمه لأي من المرشحين الرئاسيين إلي بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين. وقد تعرض الحزب لأنشقاق في أواخر العام الماضي، ليخرج مجموعة من أعضائه ليكونوا حزب "العيش والحرية"، والذي أعلن دعمه للمرشح الرئاسي حمدين صباحي. - حزب الدستور، تأسس في 12 نوفمبر 2012، بقيادة الدكتور محمد البرادعي، وينتمي الحزب للتيار الليبرالي الاجتماعي، وتأسس الحزب ككيان معارض لحكم الإخوان من أول لحظة، وقد شارك الحزب في جبهة الإنقاذ منذ بدايتها، ولعب دوراً رئيسياً في الدعوة لـ 30 يونيو، وشارك الدكتور البرادعي في اجتماع 30 يوليو مع باقي ممثلين القوي الوطنية، حيث تولي منصب نائب رئيس الجمهورية بعد الإطاحة بحكم الإخوان، ولكن الحزب تعرض للانقسامات حادة بعد أستقالة الدكتور البرادعي من منصب نائب رئيس الجمهورية، وهو ما أدي لموجة من الاستقالات الجماعية من الحزب. يدعم الحزب خارطة الطريق، وأعلن مشاركته في الانتخابات الرئاسية بالتصويت، وبدعم المرشح حمدين صباحي لمنصب رئيس الجمهورية. - حزب المؤتمر: تأسس في 7 أغسطس 2011، برئاسة عمرو موسي المرشح الرئاسي في انتخابات 2012، والذي حل في المركز الخامس، وينتمي الحزب للتيار الليبرالي، عارض الحزب حكم الإخوان، وشارك في تأسيس جبهة الإنقاذ، وتولي عمرو موسي رئيس الحزب، منصب المتحدث الرسمي باسم الجبهة، وشارك الحزب بقوة في الدعوة لـ 30 يونيو، ودعم خارطة الطريق المنبثقة عنها، وأعلن الحزب دعمه للمرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة في 8 أبريل. الحركات السياسية الاحتجاجية في حين فضلت العديد من القوي السياسية أن تعمل داخل الإطار الحزبي الرسمي، فضلت العديد من الجماعات والحركات السياسة العمل خارج هذا الأطار، سواء لأعتبارات خاصة بطبيعة عضويتها، كحركة "6 أبريل"، والتي تري في نفسها كيان أحتجاجي عابر للحزبية والإيدولجيات القديمة، أو لأعتبارات فكرية وأيدولوجية كتنظيم "الإشتراكيين الثوريين" والذي يعتبر نفسه كيان قائم لا يحتاج لموافقة أو أعتراف الدولة ليحص علي شرعية وحق العمل في الشارع المصري. حركة "6 أبريل" في عام 2008 ظهرت كدعوة علي شبكة التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" للتظاهر تضامناً مع إضراب عمال مدينة "المحلة الكبري" المصرية يوم 6 أبريل 2008، لتتحول بعدها إلي حركة شبابية جديدة علي الواقع السياسي المصري، لتلعب دوراً مهماً في الحركة الاحتجاجية المتزايدة في السنوات السابقة علي ثورة يناير، ومع أنتشار شبكة "الفيسبوك" وسهولة التواصل عبرها، مع تزايد رفض الشباب والأجيال الجديدة للوضع القائم، وأفتقاد الثقة في الكيانات السياسية القائمة، أكتسبت الحركة زخماً متزايداً، وصولاً للعبها دوراً رئيسياً في تظاهرات 25 يناير وأعتصام ميدان التحرير في إطار الثورة، والذي أدي للأطاحة بنظام مبارك. لم تحمل الحركة فكراً سياسياً محدداً، ونظراً لتنوع عضويتها، وتعدد توجهاتهم السياسية والفكرية، فضلت الحركة أن تتجنب القضايا الفكرية الخلافية، وأن تعمل في الإطار الاحتجاجي، بعيداً عن العمل السياسي المباشر، حتى لا تتفكك الحركة. ولكن الحركة واجهت أزمة متزايدة مع أنفتاح المجال العام، وتزايد عدد الحركات الشبابية، وإنشاء أحزاب جديدة، والتي شكلت عنصر جذب للعناصر الشابة، مما أفقد الحركة تميزها، وكشف العديد من أوجة القصور بداخلها، حيث عانت الحركة من قلة الشفافية بين أعضائها، وغياب الديمقراطية في اتخاذ القرارات الداخلية، علي حد وصف الناشط شريف الروبي[2]، مما أدي إلي تصاعد الخلافات الداخلية وحدوث أنشقاق بداخلها في أبريل 2011، لتظهر "6 أبريل الجبهة الديمقراطية". وبالرغم من ذلك أستمرت الحركة بجبهتيها في لعب دورا رئيسياً في الحراك السياسي علي مدي الثلاث سنوات الماضية، عن طريق أعتمادها علي المظاهرات والمسيرات الشعبية في التعبير عن مطالبها، وحشد المؤيدين لها، فكان لها دوراً مهما في أعتصام يوليو 2011 بميدان التحرير الرافض لحكم المجلس الأعلي للقوات المسلحة، والذي نتج عنه تغيير في حكومة الدكتور عصام شرف، ثم في أحداث محمد محمود الأولي والثانية وأحداث مجلس الوزراء، والذين أدوا لرحيل حكومة الدكتور عصام شرف، ومجيئ حكومة الدكتور الجنزوري. ومع الدخول في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية لعام 2012، أختلفت مواقف الجبهتين، حيث أعلنت جبهة "أحمد ماهر"، نسبة لأحمد ماهر مؤسس الحركة في 2008، دعمها للدكتور محمد مرسي في جولة الإعادة[3]، بينما أعلنت الجبهة الديمقراطية مقاطعة جولة الإعادة لرفضها كلا المرشحين[4]. ودعمت الجبهتين دعوات 30 يونيو، وشاركت فيها، ولكنها سرعان ما أعلنت رفضها لبيان 3 يوليو، وما نتج عنه، وعادت الحركة لمحاولة النزول للشارع مرة ثانية، في ذكري أحداث محمد محمود الأولي في 19 نوفمبر 2013، كما أعلنت الحركة بجبهتيها رفض قانون التظاهر. وفي نوفمبر الماضي أعتقل مؤسس الحركة، أحمد ماهر، بتهمة الدعوة لمظاهرة غير مرخصة، في إشارة لمظاهرة مجلس الشوري يوم 26 نوفمبر الماضي، وحكم عليه في تلك القضية بالسجن ثلاث سنوات، مما يضع الحركة أمام أختبار صعب، وخصوصاً مع تزايد الاتهامات بدعمهم لجماعة الإخوان في مواجهة خارطة الطريق. وفيما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي القادم، فقد أعلنت 6 أبريل "جبهة أحمد ماهد" مقاطعة الانتخابات علي خلفية سجن مؤسسها، بينما أعلنت "الجبهة الديمقراطي" تأجيل حسم موقفها لما بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين، معلنه أن الاتجاة ينحصر بين دعم المرشح حمدين صباحي، أو مقاطعة العملية الانتخابية كلها[5]. الاشتراكيين الثوريين نشأ تنظيم الاشتراكيين الثوريين في أوائل عقد التسعينيات من القرن العشرين، كمحاولة لبناء تيار يساري مصري جديد بعيداً عن التبعية للاتحاد السوفيتي السابق، في محاولة للخروج من أزمة اليسار العالمية بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، وينتمي الاشتراكيين الثوريين لتيار اليسار الثوري، ويتبنون الفكر الماركسي التروتسكي، في محاولة لبناء مجتمع اشتراكي جديد، وينشطون في قلب الحركة العمالية والاحتجاجات الجماهيرية والاجتماعية، حيث شاركوا في الحراك العمالي في السنوات التي سبقت ثورة يناير. وشهد العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، نمو الحركة في ظل الحراك السياسي الذي تلي اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في 28 سبتمبر 2000، حيث نشط أعضاء الحركة في التجمعات الشعبية الداعمة لانتفاضة الشعب الفلسطيني، مما منحهم درجة من حرية الحركة في ظل الملاحقة الأمنية من نظام مبارك. وفي عام 2005، وفي إطار الحراك المتزايد في مواجهة إعادة انتخاب مبارك لفترة رئاسية خامسة، تحالف الاشتراكيين الثوريين مع جماعة الإخوان المسلمين، مرددين شعار (أحياناً مع الإسلاميين، دائماً ضد الدولة)، مما أثار الخلافات داخل التنظيم نفسه، كذلك بين التظيم والكيانات اليسارية الأخري، مما أدي إلي حدوث إنشقاقات داخل التنظيم، أهمها إنشقاق مجموعة "تيار التجديد الاشتراكي"، والتي شاركت فيما بعد في تأسيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي. وشارك الاشتراكيين الثوريين من اللحظة الأولي في ثورة يناير، فدعوا لها وشاركوا في تظاهراتها، وفي تنظيم أعتصام الـ 18 يوم بالتحرير حتى تنحي مبارك، وبعد التنحي، ومع تعديل قانون الأحزاب السياسية، أعاد الاشتراكيين الثوريين التأكيد علي أنهم لا يحتاجون لتصريح أو رخصة للعمل في الشارع المصري، وأن الشرعية تنتزع. وشارك التنظيم في الاحتجاجات المتتالية التي شهدتها مصر، من أعتصام 8 يوليو، مروراً بأحداث محمد محمود الأولي والثانية، وأحداث مجلس الوزراء، كما شارك وساهم في الاحتجاجات العمالية المختلفة، وفي جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية عام 2012، أعلن التنظيم رفضة التصويت لأي من المرشحين في تصريح للناشط هيثم محمدين عضو التنظيم[6]، معلن مقاطعته التصويت في جولة الإعادة. وأتخذ التنظيم موقف المعارضة من نظام جماعة الإخوان المسلمين، حليفه السابق، من أول لحظة برفضه التصويت لمرشحة في جولة الإعادة، فشارك الاشتراكيين الثوريين في التظاهرات المعارضة للإخوان، كما ساهموا بالدعوة لتظاهرات 30 يونيو[7]، ولكنهم سرعان ما عادوا وهاجموها بعد سقوط حكم الإخوان. وعبر الاشتراكيين الثوريين عن رفضهم المبدئي لتدخل العسكريين في العملية السياسية، مما ترتب عليه رفضهم لخارطة الطريق، واستحقاقاتها، داعيين للدعوة لإنتخابات رئاسية فورية، وتسليم السلطة من الحكومة المؤقتة لحكومة منتخبة. وفي ذلك الإطار عارض تنظيم الاشتراكيين الثوريين التشريعات والقوانين التي أصدرتها الحكومة المؤقتة، مثل قانون التظاهر، وقانون الانتخابات الرئاسية، مما يأخذهم في اتجاه مقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة، وإن كانوا لم يعلنوا موقفهم بعد. وماذا بعد؟ في ظل ما سبق، نجد المجتمع السياسي المصري منقسما، فحتى داخل التيارات السياسية المختلفة، تجد أكثر من موقف، وأكثر من أتجاه. فنجد اليسار المصري مشتتا بين التجمع الداعم للمشير، والتحالف الشعبي الأقرب لدعم صباحي، ومن ناحية أخري هناك تنظيم "الاشتراكيين الثوريين" المقاطع للعملية برمتها في إطار رفضة لتدخل العسكريين في السياسة. وفي التيار الليبرالي، نجد الوفد المؤيد للسيسي، وغد الثورة المقاطع رفضاً لقانون الانتخابات الرئاسية، والدستور الداعم لصباحي. وتيار الإسلام السياسي كذلك، هنالك النور المؤيد لخارطة الطريق، والأقرب لدعم المشير، ومصر القوية المتردد، والوسط، والحرية والعدالة، والبناء والتنمية، الرافضين لخارطة الطريق، واستحقاقها الرئاسي تماماً. وتشير الدلائل كذلك إلي تفكك جبهة الإنقاذ، فقد أنتهي دورها برحيل حكم الإخوان، وكذلك حركة "تمرد" والتي لعبت الدور الرئيسي في الحشد ضد نظام الإخوان، حيث جمعت ما يقرب من 22 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي تفرق أعضائها بين المرشحين الرئاسيين، لينتهي دورها اللحظي بتحقيق مطلبها الوحيد، ليتفرق أعضائها طبقاً لانتمائاتهم وتوجهاتهم السياسية المختلفة. كما بدأ تحالف 30 يونيو بالتفكك، ليبحث عناصره عن تحالفاتهم الجديدة، والمعبرة أكثر عن اللحظة الراهنة، فأنقسموا مع أقتراب الاستحقاق الرئاسي بين دعم المرشحين الرئاسيين، وبدأوا في البحث عن تحالفاتهم الجديدة مع أقتراب خارطة الطريق من محطة الانتخابات البرلمانية، لتلقي بظلالها علي طبيعة التحالفات السياسية القادمة، حيث ستأخذ طابع التحالفات الانتخابية بشكل أساسي. ومع أقتراب خارطة الطريق من استحقاقاتها الاساسية، وشعور القوي السياسية والحزبية المنضوية تحت تحالف 30 يونيو بعبورها إلي بر الأمان، وتثبيت أقدام نظام ما بعد الإخوان، بدأت تلتفت لمصالحها المباشرة، في البحث عن مكانها في النظام السياسي الجديد، ما بين البحث عن مكان في صفوف السلطة، أو البقاء في صفوف المعارضة، طبقاً لنتائج المرشح الذي تدعمه في الانتخابات الرئاسية، ثم أدائها في الانتخابات البرلمانية القادمة، لتتلمس تلك القوي خطواتها بحذر. ففي حين يسعي التيار الإسلامي، ممثلاً في حزب النور، في الأحتفاظ بصدارته للمشهد السياسي المستمرة منذ تنحي مبارك، تحاول الأحزاب المدنية علي الجانب الأخر أن تملئ الفراغ السياسي، والذي تركته جماعة الإخوان المسلمين، بهدف تغيير الخريطة السياسية المصرية، لفرض وجودها علي الساحة، وضمان عدم تكرار مشهد الانتخابات البرلمانية في عام 2011، والتي سيطر فيها التيار الأسلامي، وانتخابات الرئاسة المصرية في عام 2012، عندما حل مرشح جماعة الإخوان وممثل التيار الاسلامي، الدكتور محمد مرسي، في المركز الأول، ولكن العقبة الأساسية، والتي منعتها من تحقيق ذلك سابقاً، تشتتها وتوزع قوتها بين عشرات الأحزاب السياسية المختلفة، علي عكس تيار الاسلام السياسي، الذي يتقسم بكل ألوانه وتوجهاته إلي 10 أحزاب فقط. جدول يبين مواقف بعض الأحزاب والحركات من الاستحقاق الرئاسي أخر شهر مايو القادم: الحزب مشاركة أم مقاطعة المرشح المدعوم تاريخ القرار حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي مشارك المشير عبد الفتاح السيسي 29 مارس الحزب العربي الديمقراطي الناصري مشارك المشير عبد الفتاح السيسي 4 أبريل حزب الوفد الجديد مشارك المشير عبد الفتاح السيسي 6 أبريل حزب الجيل مشارك المشير عبد الفتاح السيسي 27 مارس حزب الخضر المصري مشارك المشير عبد الفتاح السيسي 26 مارس حزب شباب مصر مشارك المشير عبد الفتاح السيسي 8 أبريل حزب المحافظين مشارك المشير عبد الفتاح السيسي 6 أبريل الحزب الدستوري الاجتماعي الحر مشارك المشير عبد الفتاح السيسي 1 أبريل حزب الحرية والعدالة مقاطع - - حزب الوسط الجديد مقاطع - - حزب البناء والتنمية مقاطع - - حزب النور مشارك المشير عبد الفتاح السيسي 3 مايو حزب مصر القوية لم يعلن بعد - - الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مشارك ترك حرية الاختيار لأعضائه 26 أبريل حزب المصريين الأحرار مشارك المشير عبد الفتاح السيسي 29 مارس حزب الكرامة مشارك حمدين صباحي 11 فبراير حزب غد الثورة المصري الجديد مقاطع - - حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مشارك حمدين صباحي 26 أبريل حزب الدستور مشارك حمدين صباحي 16 أبريل حزب المؤتمر مشارك المشير عبد الفتاح السيسي 8 أبريل حزب العد مشارك حمدين صباحي 28 أبريل حركة "6 أبريل" (جبهة أحمد ماهر) مقاطع - - حركة "6 أبريل" (الجبهة الديمقراطية) لم تعلن بعد - - تنظيم الاشتراكيين الثوريين مشارك حمدين صباحي 27 أبريل حركة "إخوان بلا عنف" مشارك حمدين صباحي 27 أبريل حركة "6 أبريل" المستقلة بالمنوفية مشارك حمدين صباحي التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب مقاطع - 27 أبريل inShare print this page المصادر [1] للإطلاع الرابط [2] في حوار للأهرام المسائي بتاريخ 23 يناير 2013 [3] راجع بيان حركة 6 أبريل "جبهة أحمد ماهر" عن موقفها من جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة 2012 بتاعريخ 12-6-2012 [4] راجع بيانها الصادر في 13-6-2012 بخصوص موقفها من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية 2012 [5] تصريح لموقع "اليوم السابع" أدلي به محمد مصطفي عضو المكتب السياسي للحركة بتاريخ 18-4-2014 [6] تصريح لقناة روسيا اليوم بتاريخ 5-6-2012 [7] بيان مشترك للحركة صادر بتاريخ 28-6-2013 بعنوان "معاً نسقط النظام"